معدل التضخم السنوي في المملكة، قياسا بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.8% في يونيو/حزيران الماضي من 0.4% في مايو/أيار الماضي.
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (مؤسسة رسمية) اليوم الاثنين إن معدل التضخم السنوي في المملكة، قياسا بمؤشر أسعار المستهلكين، ارتفع إلى 1.8% في يونيو/حزيران الماضي من 0.4% في مايو/أيار الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم، 1.7% مقارنة بالعام السابق، في حين زاد تضخم السلع غير الغذائية 1.9%.
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلبا، 0.3% على أساس شهري و2.4% على أساس سنوي.
قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي اليوم الاثنين إن بلدها سيضاعف استثمارات الطاقات المتجددة 4 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا بين عامي 2024 و2027.
وأضافت الوزيرة المغربية في مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) أنه “تمت زيادة وتيرة الاستثمار السنوي لننتقل من 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) سنويا سابقًا إلى 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما بين 2024 و2027”.
وتابعت “إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع لإنتاج 4600 ميغاواط من الطاقات النظيفة.. بين عامي 2021 ومنتصف 2024 منحت الوزارة الترخيص لتوليد 200 ميغاواط من الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة منحت الوزارة ترخيصات بشأنها في غضون السنوات الماضية”.
ويسارع المغرب الخطى من أجل تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 90% منها، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.
ويعمل المغرب على زيادة الاستثمار في الطاقات المتجددة، فضلًا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر ضمن جهود تخفيف التبعية للمصادر الخارجية.
6 مليارات دولار استثمارات
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت بنعلي إن المغرب استثمر 60 مليار درهم (6 مليارات دولار) في مشاريع الطاقات المتجددة خلال الـ14 عاما الماضية منذ إعلان الإستراتيجية الوطنية للطاقة في 2009، مشيرة إلى أنه تم تطوير أكثر من 50% من مشاريع طاقة الرياح من جانب القطاع الخاص.
وتوقعت أن يشهد الاستثمار في القطاعات المتجددة، لاسيما من طرف القطاع الخاص، تطورا حتى عام 2027 ليتضاعف 4 مرات مقارنة بالفترة ما بين 2009 و2022.
وفي 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال الديوان الملكي المغربي إن “الرباط تعتزم إنتاج 52% من الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة بحلول عام 2030”.
وذكر الديوان، في بيان آنذاك، أن البلاد تهدف للارتقاء إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون.
