زلزال مدمر يهز الأرض بشدة تفوق 7 درجات
في خطوة جديدة تؤكد على عزمها على ترحيل كافة السوريين لديها، تعتزم لبنان ترحيل الأشقائها السوريين عبر دراسة وخطة من 5 مراحل بحسب مسؤولين لبنانيين.
فقد كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة تشمل على خمس نقاط للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد وسبل ترحيلهم وإعادتهم إلى سوريا.
وناقشت الحكومة اللبنانية في جلستها مؤخرا ما وصفتها بالخطوات والإجراءات المتعلقة بملف النازحين السوريين في لبنان، وهي خطة أعدها فريق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي وفق صحيفه الأخبار اللبنانية.
وذكرت الصحيفة أن ميقات أعد ورقة دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع النازحين السوريين وعرضها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمس الواردة فيها.
وفي مقدمة الورقة زعم ميقاتي أن النازحين يمثلون 44% من السكان ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبه الولادات العاليه 60% من مجمل الولادات، واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية.
هنا دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل إداره الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم.
وبحسب المصدر فقد اقترح ميقاتي مسارات لإيجاد حل مسالة النازحين وهذه المسارات هي:
المسارات التي اقترحها رئيس وزراء اللبناني نجيب ميقاتي هي:
أولا: المسار الأول وهو بعنوان مسالة البيانات والتحديد القانوني: وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجددا مفوضية الأمم المتحدة بشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكرة التفاهم الموقعه عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام بتسليم البيانات كاملة.
ووضع رئيس الحكومه اللبنانيه خطة في حال تخلف المفوضية عن الدعاوى تنص على احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمه بحق المفوضية وبدأ جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها وهو ما يقول إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.
ووفق ذلك التصنيف سيكون هناك فئة تضم الأفراد الذين يتنقلون ذهابا وايابا عبر الحدود والذين عملت المفوضية على تجميد صفتهم كلاجئين أو إسقاط هذه الصفه عنهم في أنظمتها عند الإبلاغ عنهم.
وتم إجراء خاصية تتعلق بالهوية القانونية وتجديد الاقامات بغية ضمان نظام قوي يحمي الإقامة القانونية في لبنان.
وبتصنيف السوريين بين نازحين اقتصاديين أو طالبي لجوء إلى بلد ثالث بحسب ما نقل المصدر.
ثانيا: تتمحور النقطة الثانية حول إعادة النازحين (2.8 مليون) إلى سوريا وما يرتبه ذلك من أعباء وتحديات اقتصاديه ومالية خصوصا ان 886,000 فقط من هؤلاء مسجلون لدى المفوضية.
ثالثا: النقطة الثالثة تتعلق..
ثالثا: النقطة الثالثة تتعلق بتشديد إدارة الحدود اللبنانية السورية لضمان تعزيز الرقابة وحشد المساعدات الدولية الرامية إلى تنفيذ قانون مكا فحة الات..جار بالبشر والعمل على أنظمة مكا فحة الت.هريب وهو ما يتطلب تنفيذ المجتمع الدولي وعوده بتأمين التجهيزات والمساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لضبط الحدود وحصر حركة الدخول عبر المعابر الشرعية.
رابعا: النقطة الرابعة من خطة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تتحدث عن تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بمن فيها النازحون.
خامسا: أما النقطة الخامسة فتتناول تحديد الإطار القانوني لفرص العمل.
