اعتقا ل أطباء وتجار كبار مقربين من بشار الأسد

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مقربة من الض حايا، فإنَّ قوات نظام الأسد قد فرضت تعتيماً كاملاً على وضع المعت قلين الثلاثة، ومنعت بشكل قاطع أي تواصل معهم أو حتى مع ذويهم بما في ذلك المحامين أو الحقوقيين، كما رفضت قوات النظام جميع المحاولات التي بذلتها العائلات وجهات مقربة من المعت قلين لمعرفة أسباب اعتقا لهم أو تقديم أي معلومات حول حالتهم الصحية أو القانونية.
ويعتبر الطبيبان “زهير خير بيك” و” أحمد مظهر الصوفي” من الشخصيات المعروفة في مدينة اللاذقية، وعرفا بانتقادهما المستمر لسياسات نظام الأسد الأمنية والاقتصادية، ولفتت الشبكة إلى أنَّ الطبيب زهير خير بيك شغل سابقاً منصب نقيب الأطباء في محافظة اللاذقية، وقد تعرَّ ض لضغو طات قضائية في محاولة لإجباره على التنازل عن معمله المتخصص بتغليف الحمضيات والخضار لصالح أحد أقارب بشار الأسد.
ونوهت أنه على الرغم من الوساطات العديدة التي تم تقديمها من شخصيات اجتماعية بارزة في مدينة اللاذقية في محاولةٍ للإفراج عنهم أو توضيح الت هم الموجهة إليهم، إلا أنَّ نظام الأسد لم يستجب لأي منها، وفي ظل هذا التعتيم، تتزايد المخاوف من احتمالية نقلهم إلى أحد الأفرع الأمنية الرئيسة في العاصمة دمشق، حيث يتم عادةً احتجاز المعت قلين في ظروف شديدة الق سوة، ويتحول معظمهم لمخت فين قس رياً.
وقالت الشبكة: لدينا خش ية حقيقية من تعرض المعت قلين الثلاثة للاخت فاء الق سري، وهو ممارسة شائعة في مراكز الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، حيث يُحتجز الأشخاص دون محاكمات أو اتها ما ت واضحة، وغالباً ما يخضعون لعمليات تعذ يب ممنهجة بهدف انتزاع اعترافات أو لمعا قبتهم على آرائهم أو أنشطتهم.
وأكدت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ نظام الأسد من خلال قيامه بعملية الا حت جاز التع سف ي للعاملين في قطاع الرعاية الصحية، والشخصيات المعروفة بانتقاداتها العلنية للنظام، قد انت هك القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ 16 تشرين الثاني 2023.
وبشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذ يب وغيره من المعاملات، أو الع قو بات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المه ينة ض د نظام الأسد، وهذا يظهر تحدياً واضحاً للالتزامات الدولية للنظام السوري، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والامتناع عن التعذ يب والاحتجاز التع سفي.
وطالبت الشبكة بضرورة الإفراج الفوري عنهم، وتعويضهم مادياً ومعنوياً عن الض رر الذي أُلحق بهم، كما تد ين كافة الانت ها كا ت الواقعة بحقِّ الكوادر الطبيَّة، وتطالب نظام الأسد بإيقاف كافة عمليات الاعت قال التع سف ية والتعذ يب التي تهدف إلى نشر الر عب بين أبناء المجتمع السوري بغض النظر عن انتماءاتهم الطا ئفية، وتؤكد على أهمية فتح تحقيقات ومحاسبة مر تكبي الا نتها كا ت.