close

ألمانيا تطالب السوريين بالرحيل إلى بلادهم مع دعم مالي

بلدية روستوك، إيفا-ماريا كروغر (من حزب اليسار)، لم تكن على علم بهذه الخطابات الصادرة عن مكتب الهجرة في مدينتها. والمفاجئ أن هذا المكتب كان قبل عام تقريباً قد أعاد تسمية الإدارة التي تحمل اسم “إدارة إعادة التوطين” إلى “إدارة العودة والمغادرة”، بعد موجة احتجاجات واسعة.

وأوضحت كروغر أنها تتفهم الانتقادات الموجهة إلى هذه الخطابات، مشددة على أن الوضع في سوريا ما يزال غير مستقر، وأن العديد من السوريين في ألمانيا يشعرون بعدم الأمان بسبب تصاعد المشاعر العدائية تجاههم.

وداخلياً، يُقال إن كروغر لم تكن راضية على الإطلاق عن محتوى الخطابات، وأوضحت في ردّها على استفسارات بشأنه، أنها “تتفهم سبب الانتقادات الموجهة إلى هذه الخطابات، فالواقع السياسي في سوريا ما يزال غير مستقر، بل غير واضح تماماً”. 

وقالت إنها “تسمع خلال لقاءاتها مع السوريين، عن اشتياقهم لوطنهم، ولكن أيضاً عن مخاوفهم وشعورهم بعدم الأمان بسبب تصاعد مشاعر العداء ضدهم في ألمانيا”. مضيفةً أن “مثل هذه الخطابات قد تُفسر بشكل خاطئ على أنها دعوة للترحيل، خصوصاً عندما يشعر البعض بأنهم لم يعودوا مرحباً بهم في ألمانيا”.

ومع ذلك، طالبت ألا تُعتبر الخطابات أنها دعوة لرفض الناس. وأوضحت كروغر: “نحن نريد في روستوك أن نرعى ثقافة الترحيب ونعزز العيش المشترك بسلام”. لكنها أيضاً تأمل في تفهم الموقف الصعب الذي تواجهه إدارتها.

وقالت إن “بعض الأشخاص يطالبون بتشديد قوانين الهجرة، في حين يدعو آخرون إلى تحسين الاندماج وزيادة التعاطف مع اللاجئين، وفي وسط هذه التحديات، يعمل موظفو الإدارة المحلية يومياً على مواجهة زيادة العبء الوظيفي والضغوط الاجتماعية من مختلف الاتجاهات”.

مدينة شفيرين تستهدف طالبي اللجوء

من جانبها، أوضحت بلدية شفيرين أنها أرسلت خطابات إلى 59 طالب لجوء سوري يقيمون في مراكز الإيواء الجماعي من الذين ما يزالون في مرحلة إجراءات اللجوء، دون توضيح سبب عدم استهداف فقط السوريين الملزمين قانونياً بمغادرة البلاد، كما أوصت وزارة الداخلية.

بدوره، برر وزير الداخلية كريستيان بيغل (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن الهدف الأساسي هو تشجيع السوريين المطلوب منهم مغادرة ألمانيا على القيام بذلك طوعياً، باعتبار أن ذلك أقل تعقيداً وأقل كلفة من الترحيل القسري.

الصفحة السابقة 1 2 3 4

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *