منها المصارف.. رسميا رفع العقوبات عن قطاعات سورية حيوية

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي, قبل قليل, تعليق عدد من الإجراءات التقييدية على سوريا، ضمن جهود الاتحاد لدعم انتقال سياسي شامل في البلاد، وتعزيز التعافي الاقتصادي السريع، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، فإن الهدف من القرار هو تسهيل التعاون مع سوريا، بما في ذلك مع شعبها وقطاعاتها الاقتصادية، في مجالات الطاقة والنقل، إضافة إلى تيسير المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات، فضلاً عن المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

القطاعات التي تم رفع العقوبات عنها:

1- تعليق الإجراءات التقييدية القطاعية في مجالات الطاقة (بما يشمل النفط والغاز والكهرباء) وقطاع النقل.

2- إزالة خمس مؤسسات مالية واقتصادية من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، وهي: البنك الصناعي، بنك التسليف الشعبي، بنك الادخار، البنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، إضافة إلى السماح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية للمصرف المركزي السوري.

3- إدخال بعض الاستثناءات على الحظر المفروض على إقامة علاقات مصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية في دول الاتحاد الأوروبي، مما يتيح تنفيذ المعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، إضافة إلى المعاملات الضرورية للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

4- تمديد العمل بالإعفاء الإنساني القائم إلى أجل غير مسمى.

5- إضافة استثناء يسمح بتصدير السلع الفاخرة إلى سوريا للاستخدام الشخصي.

ما هي القطاعات التي بقيت تحت مقصلة العقوبات:

للمتابعة اضغط على الرقم 3 في السطر التالي